80 مليار دولار القيمة الاقتصادية للغاز التركي المكتشف في البحر الأسود
صرح مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي التركي المكتشف في البحر الأسود، تقدّر بـ80 مليار دولار أمريكي.
وأوضح بيرول في تصريح للصحفيين، أن استخراج الغاز الطبيعي المكتشف، يتطلب استثمار بقيمة 6 مليار دولار، لافتا إلى أن هدف الحكومة التركية في استخراج الغاز مع حلول 2023 يبدوا صعبا ولكن ليس مستحيلا.
وأضاف بيرول أنه من الممكن استخراج 10 إلى 15 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المكتشف، وأن هذه الكمية تعادل ثلث احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.
انضم إلى قناة التلغرام” شيرترك” عبر الرابط التالي ليصلك كل جديد: https://t.me/shareturk
وأردف قائلا: “إن الوقت مناسب جدا للبدء باستخراج الغاز الطبيعي المكتشف، سيما أن تكاليف استخراج هذه المادة تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فعلى الحكومة التركية البدء مباشرة بعملية الاستخراج”.
وكانت تركيا أعلنت قبل نحو 3 أسابيع، اكتشافها حقلا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، يقدر احتوائها على 320 مليار متر مكعب من الغاز.
وإلى جانب الغاز الطبيعي، شدد بيرول على أهمية الطاقة الشمسية، داعيا الحكومة التركية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا المجال.
وتابع في هذا السياق قائلا: “يجب أن نفرح لاكتشاف الغاز الطبيعي، لكن في الوقت نفسه على الحكومة التركية إيلاء المزيد من الاهتمام للطاقة الشمسية، سيما أن الموقع الجغرافي لتركيا ومناخها مواتية لتطوير هذا المجال أكثر”.
إقرأ أيضاً:
البنوك الحكومية التركية تطور نظام لتحويل مدخرات الذهب إلى حسابات مصرفية
قامت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب (İAR) بتطوير نظام تثمين للذهب يمكن المواطنين من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.
جاء ذلك في محاولة لتمكين الدولة من استخدام امكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الخزانة والمالية التركية الجمعة، فإن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب تحت الوسادة ما يعني مليارات الدولارات.
وأضافت أن نظام تثمين الذهب سيمكن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.
وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة استخدام كامل امكاناتها المتوفرة.
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك.
كما يسمح هذا النظام بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية: الزراعة و”وقف” و”خلق”.
يشار أن مؤسسة إسطنبول للذهب، تأسست عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب.
