اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات “مجدية” على تركيا
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات “مجدية” على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها شرق المتوسط.
وأضاف ميتسوتاكيس في مقال رأي نشرته صحف لندن تايمز وفرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية ولو موند الفرنسية اليوم الخميس أننا :
“نحتاج فعلا إلى الحوار لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار اليونان يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي”.
انضم إلى قناة التلغرام” شيرترك” عبر الرابط التالي ليصلك كل جديد: https://t.me/shareturk
واليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة. وأرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة له.
ومن المتوقع أن يحدد زعماء التكتل الأوروبي هذا الشهر ردهم على تركيا. وكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض “عقوبات مجدية” عليها، مضيفا أنه “إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية”.
وتابع قائلا إنه لا يزال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و”التراجع خطوة للوراء”.
وأضاف أن “عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها، عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في العام 2016، وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي”، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية التركي: تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب “مالي”
قال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أغلو” خلال مؤتمر صحفي تم عقده أثناء زيارته إلى جمهورية مالي, أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب مالي، مشيرا أن الاستقرار والأمن والسلام فيها مهم بالنسبة لتركيا.
وأفاد تشاووش أوغلو، أن مالي “دولة صديقة وشقيقة” لتركيا، وأن الاستقرار والأمن والسلام هناك مهم بالنسبة لبلاده ولإفريقيا.
وأشار إلى دعم تركيا لمالي خاصة في مكافحة الإرهاب، مبينًا أنه سيناقش مع ممثلي الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة، كيفية تقديم الدعم خلال المرحلة الانتقالية وبعدها.
وشدد الوزير التركي على مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب مالي وشعبها، معربا عن سعادته بهذه الزيارة.
وشهدت مالي في 18 أغسطس/آب الماضي، انقلابا عسكريًا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
