

حقيقة قرار إلغاء إذن السفر عن السوريين في تركيا
قام ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي بنفى صحة خبر إلغاء الحكومة التركية لإذن السفر عن السوريين في تركيا مؤكدين إلى أن السوريين ما زالوا مطالبين بإذن السفر حتى الآن.
وبحسب مواقع محلية فإن “أمر الإلغاء غير مطروح أساساً في الوقت الحالي، خصوصاً وأنّ الحكومة التركية سهّلت الموضوع
خلال الفترة السابقة عن طريق منحة عبر ال إي دولات (edevlet) وبالتالي أصبح على السوريين طلب الإذن عبر الهاتف ويصل الرد خلال 24 ساعة، وغالباً ما يأتي بالموافقة في حال كان سبب السفر مقنعاً.
وفي وقت سابق دعا ناشطون أتراك الحكومة التركية، لإنهاء بعض الإجراءات المفروضة على السوريين دون غيرهم،
لاسيما إذن السفر وإذن العمل وغيرها من الأمور، وقد كان مدير مخيمات نزب الناشط (جلال ديمير) أبرز من ساهم في إيصال هذه المطالب للحكومة التركية.
انضم إلى قناة التلغرام عبر الرابط التالي ليصلك كل جديد: https://t.me/shareturk
يمكنكم أيضا قراءة:
ارتفاع بعدد الأصابات في هذه الولاية بعد أن كانت مثلاً يحتذى به في مكافحة كورونا
شهدت ولاية شانلي أورفا ارتفاع بعدد الأصابات , السبب الذي دفع بوالي الولاية “عبد الله إرين” لانتقاد إهمال المواطنين تدابير الوقاية من كورونا، مشيراً إلى أن أورفة في مقدمة الولايات الأكثر تسجيلاً للإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.
الوالي “إرين” قال:
“إن ولاية شانلي أورفا ضربت مثالاً يُحتذى به في مكافحة وباء كورونا خلال أشهر انتشاره الأولى، إلا أن إصاباتها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية.
وشدد على أهمية الوعي وضرورة الامتثال الطوعي لتدابير الوقاية على الرغم من رفع معظم القيود المفروضة، وتابع قائلاً: “فرض الغرامات قد يجدي نفعاً لكن إلى حدّ معين، لا نريد الاعتياد على وضع تتجول فيه الشرطة يومياً لتحرير المخالفات، أورفة اليوم في صدارة الولايات التركية الأكثر تسجيلاً للغرامات المالية”.
ولفت إلى ارتفاع حصيلة إصابات ووفيات كورونا في أورفة خلال الشهر الأخير مقارنةً مع الأشهر الماضية.
وأردف: “نعيش اليوم مرحلةً أكثر خطورة، لكننا في وضع يمكّننا من إدارة تلك المخاطر وعكسها لصالحنا أيضاً، خلال الأيام الـ 10 – 15 الأخيرة صُنفت أورفة من بين أكثر 5 – 10 ولايات ارتفاعاً بأعداد المصابين ومرضى العناية المركزة”.
وختم الوالي التركي مشدداً على ضرورة الحذر وضبط النفس نظراً لتعداد سكان أورفة الكبير والذي يزيد عن 2.5 مليوناً.