البنوك الحكومية التركية تطور نظام لتحويل مدخرات الذهب إلى حسابات مصرفية
قامت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب (İAR) بتطوير نظام تثمين للذهب يمكن المواطنين من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.
جاء ذلك في محاولة لتمكين الدولة من استخدام امكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الخزانة والمالية التركية الجمعة، فإن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب تحت الوسادة ما يعني مليارات الدولارات.
وأضافت أن نظام تثمين الذهب سيمكن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.
وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة استخدام كامل امكاناتها المتوفرة.
انضم إلى قناة التلغرام” شيرترك” عبر الرابط التالي ليصلك كل جديد: https://t.me/shareturk
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك.
كما يسمح هذا النظام بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية: الزراعة و”وقف” و”خلق”.
يشار أن مؤسسة إسطنبول للذهب، تأسست عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب.
إقرأ أيضاً:
تركيا..ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4% في الفترة ما بين مايو ويوليو
أظهرت بيانات الخميس 10 سبتمبر ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4% وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو أيار حتى يوليو تموز التي شهدت رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.
وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون جدا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفا، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبا في بداية يونيو حزيران.
وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرر مده حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، على مستوى البطالة مستقرا تقريبا، والذي كان 13% العام الماضي، لكن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة.
وأظهرت البيانات أنه تراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4% خلال الشهور الثلاثة.
وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49% ارتفاعا من 47.6 بالمئة في الفترة السابقة مع بدء المزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه مازال بعيدا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3 بالمئة.
